مشكلة أراضي قرى نهلة في مؤتمر لمنظمة السلام والحرية في اربيل / تقرير
عنكاوا كوم / خاص
بهنام شابا شمنيعلى خلفية ما يعاني سكان قرى وادي نهلة (10 كلم تقريبا شمال مدينة عقرة ) المسيحيين من مشكلة استيلاء جيرانهم الاكراد من سكان القرى المجاورة ومن غيرهم ، وبالرغم مما يحملونه من سندات ملكية ، ولجوئهم الى المحاكم والمسؤولين في حكومة إقليم كوردستان إلا أن ذلك لم يساعد في إزالة هذه التجاوزات . ولزيادة الضغط على الحكومة قام عدد من سكان هذه القرى في 13 نيسان الماضي باحتجاج امام مبنى البرلمان في اربيل . وفي موقف يُعد تطورا ايجابيا لحل المشكلة ، أمر السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان في 26 تموز الماضي بهدم دار بنيت تجاوزا من قبل احد الاكراد على اراضي إحدى القرى . ولكن سكان هذه القرى يعدون ذلك جزءا من الحل ، لان هناك وبحسب قولهم العديد من الاراضي في هذه القرى وفي الاقليم لم يتم رفع التجاوزات عنها .
وكانت قد زارت المنطقة العديد من المنظمات والشخصيات الحكومية والبرلمانية والادارات المحلية للوقوف على المشكلة ووضع الحلول لها ومن هذه المنظمات ، منظمة السلام والحرية التي عقدت مؤتمرا خاصا عن الاقليات ومشكلة الاراضي في وادي نهلة بالتعاون مع منظمة (PAX) الهولندية ، يوم الاربعاء 26 تشرين الاول الجاري في فندق جوار جرا في اربيل . حضره عدد من البرلمانيين في برلمان اقليم كوردستان ورؤساء وممثلي الاحزاب السياسية العاملة في اقليم كوردستان ، وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية في الاقليم ، وممثلين حكوميين من الوزارات والدوائر المعنية في اربيل ودهوك ونشطاء في مجال حقوق الانسان وأكاديميين واعلاميين ووجهاء ورجال دين ممثلين عن طرفي النزاع .
واستمع الحضور في بداية المؤتمر الى كلمة للدكتور سرود مقدسي عضو برلمان أقليم كوردستان وهو التقرير المعد من قبل لجنة من ألاعضاء المسيحيين في برلمان اقليم كوردستان . استعرض فيها مجموعة من التجاوزات على اراضي ابناء شعبنا سواء من قبل الحكومة أو الاهالي والتي بدأت منذ زمن النظام السابق . بينما ذكر الشيخ فرزندة الزيباري ممثل الطرف الاخر بانه ليس هناك اي تجاوز على اراضي المسيحيين وانما الفلاحين من سكان القرى المجاورة قاموا بزراعتها بعد ان تركها اصحابها ، وليس هناك اية مشكلة بين الاهالي وانما من يثير المشكلة هم الاحزاب السياسية المسيحية .
ثم تم قراءة التقرير المعد من قبل المنظمة بعد زيارات ميدانية قام بها نشطاء من أعضاء المنظمة الى القرى وألتقت بطرفي النزاع من ابناء المنطقة بالاضافة الى لقائها بالمسؤولين الحكوميين والدينيين وبجميع الجهات التي لها علاقة بالموضوع .
بعدها فسح المجال بالحضور على إبداء آرائهم وملاحظاتهم في ما طُرح في الكلمتين وفي التقرير .
واختتم المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات وعقد مؤتمر صحفي تمت فيه قراءة هذه التوصيات التي سترفع إلى الرئاسات الثلاثة في الإقليم.
وللوقوف على حيثيات القضية ومناطق التجاوز التقينا على هامش المؤتمر بالسيد نصرت ميخائيل أليشع من قرية هزارجوت الذي على ملكية ابناء قريته في الاراضي المتجاوز عليها وفق سندات طابو يملكها وهي بحوزته ومن حقه قانونيا والجهات الحكومية تعترف بذلك ولكن يعتذرون عن التنفيذ بحجة عدم امكانيتهم في ذلك . وأكد ذلك أيضا زميله عادل أيشو من نفس القرية . وأضاف بان السندات التي يملكها هي من النوع (الاسود) ويعود تاريخها الى سنة 1952 . وللتوضيح أكثر ذكر بان نتيجة لما شهدته المنطقة من حروب في سنة 1961 هاجر سكان القرى المسيحية الى المدن الاخرى مثل الموصل وبغداد هربا من الحرب وبحثا عن العمل ، فقام والد السيد فرزندة الزيباري باستغلال الاراضي الزراعية العائدة لسكان هذه القرى . ثم عاد السيد فرزندة نفسه مستغلا نفوذه العشائري في سنة 1991 ليستغلها ثانية بحجة انها تعود له . وأكمل السيد عادل أيشو . في سنة 1997 جرى اتفاق بين الطرفين بان يتم استغلال مساحة 150 دونم من الارض من قبله لمدة سنتين وتسترجع حين الطلب وثُبت ذلك في محضر بين الطرفين ، لكن لم يستطع سكان القرية من استرجاع أراضيهم بعد انقضاء المدة رغم مناشداتهم المتكررة للجهات الحكومية وغير الحكومية .
السيد فرزندة الزيباري ممثل عن السكان الاكراد ذكر بان التجاوزات هي نتيجة لتراكمات الاحداث خلال السنوات الماضية وخصوصا الحرب في الستينات والسبعينات مما أدى الى هجرة سكان المنطقة من المسيحيين والاكراد ايضا . فأصبحت الارض متروكة مما استغلها الفلاحين وهم من البسطاء والفقراء وهذه هي الحالة التي نعاني منها . فاصحاب الاراضي يطالبون بحقوقهم والفلاحين الذين استغلونها لمدة 40 سنة يطالبون بحقوقهم أيضا . وذكر السيد فرزندة بعدم اطلاعه على السندات التي يملكها أصحاب الاراضي ، وأكد في حالة وجود مثل هذه السندات فعلى الدولة أن تعيد أراضيهم أو ان تقدم لهم تعويضات مادية لقاء أراضيهم وهو حق ثابت للمواطن .
ونفى السيد فرزندة بان هناك من يستخدم نفوذه في التجاوز على الاراضي ، واكد بان الفلاحين الذين يزرعون الاراضي هم من سكان القرى الكوردية وهم من البسطاء ، والتجاوز دائما ما يكون في تحادد اراضي قريتين متجاورتين . أما الاراضي التي يستغلها فيملك بها سندات رسمية . وعزى مشكلة النزاع الى تدخل الاحزاب السياسية ، بينما يمكننا يقول السيد فرزندة بحل النزاع اذا ما تم الجلوس معا وحل القضية .
أما السيد نجاة محمد أمين ممثل وزارة الزراعة في المؤتمر . ذكر بان ما استنتجه من النقاش خلال جلسة المؤتمر ان هناك تجاوز من قبل أناس معينين ولكن ليس مبرمج وانما على نطاق شخصي ، وأضاف بان التجاوزات موجودة في كل أنحاء كوردستان والعراق أيضا . ولكن هذه القضايا يتم حلُها عبر المحاكم التي تأخذ دورها في حل النزاع وفق القوانين والقرارات الموجودة في المجلس الزراعي الاعلى دون تدخل الاحزاب . أما اذا كان اصحاب الاراضي يملكون سندات خاصة بها ومسجلة في الطابو فلا يستطيع أحد ان يتجاوز عليها والمحكمة تحكم في صالحهم . أما الذي ربما حصل وهو أن أصحاب الاراضي لم يعودوا اليها وبحسب تعليمات رقم 2 لسنة 1992 تم توزيع أراضيهم لغيرهم . وعزى السيد نجاة محمد أمين سبب النزاع الى ضعف الادارة في المنطقة .
في الاسفل صور لسندات ولبعض التجاوزات
تعليقات
إرسال تعليق