من داخل مجمعات النازحين منظمة شلومو للتوثيق تسجل الأنتهاكات التي تعرض لها مسيحيو العراق .

في

تعرض مسيحيو العراق منذ عام 2003 ،الى حملات منظمة من الإغتيالات والإقصاء والتهجير والأبتزاز في مدن عراقية مختلفة بهدف انهاء وجودهم من هذا البلد ،كان أخرها واشدها إجتياح تنظيم داعش الأرهابي للمناطق التي يتواجدون فيها بكثافة عددية متمثلةً بالموصل وسهل نينوى، وادى هذا الإجتياح إلى نزوح عشرات الالاف منهم ، ومصادرة كافة ممتلكاتهم واراضيهم بالأضافة إلى احتجاز ومصرع العشرات منهم على يد التنظيم الارهابي ؛ وبحسب المعايير الدولية فأن ما تعرضت هذه الجماعة قد يرتقي الى مستوى ابادة جماعية تعترف بها المحكمة الجنائية الدولية ، بعد ان يتم توثيق شهادات الناجين من هذه الجرائم ، وإستيفاء الأدلة المادية ، ورفع القضية بصيغتها القانونية الدولية إلى هذه المحكمة ، ولهذا الغرض تشكلت منظمة شلومو للتوثيق المجازة من قبل حكومة إقليم كوردستان كمنظمة مجتمع مدني ، و بدأت العمل بتاريخ 20-12-2015 منطلقةً من ناحية القوش التابعة لمحافظة نينوى ، ثم افتتحت مقرها الرئيسي في مجع كرمليس للنازحين في مدينة عنكاوا ،كما تقوم المنظمة بين حين وأخر بفتح مواقع وقتية للعمل في مخيمات النازحين البعيدة داخل محافظة أربيل وخارجها.
, تقوم المنظمة حالياً بتوثيق ايفادات الناجين عن طريق تسجيلها على استمارتين :الاولى خاصة بتوثيق الإنتهاكات البشرية و الثانية لتوثيق المعلومات عن الخسائر المادية، و سجلت المنظمة لحد اعداد هذا التقرير اكثر من 5000 شهادة للناجين ، و بحسب قول الاستاذ فارس ججو(نائب رئيس المنظمة) :" أن الرصد و التوثيق سيأخذ مدى زمني يترواح بين ثلاثة الى اربعة اشهر لتغطية الاعداد الموجودة من النجين ، كما اضاف بأنه عمل المنظمة مستمر طالما الجريمة لم تنتهي بعد".
و المنظمة قائمة على العمل الطوعي و اكثر متطوعيها من الشباب الذين تم تدريبهم في المنظمة فضلاً عن ورش عمل اقامتها لهم المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، كما تقول المتطوعة الشابة ايفانا اسعد شعيا من قرية تللسقف في سهل نينوى:
" انني سمعت عن هذه المنظمة عن طريق الاعلام، وتم تدريبي عن العمل في البداية داخل المنظمة كما و التحقت بورشة عمل اقامتها منظمات مختصة بهذا الشأن ، و اقوم حالياً بتوثيق الايفادات و غايتي من هذا العمل هي ايصال صوت شعبنا الى العالم لكي نؤكد بأننا تعرضنا فعلاً الى الابادة".
وبالاضافة الى عملية التوثيق للمنظمة ايضاً جزء اخر من العمل سينجز بعد تحرير منطقة سهل نينوى و مدينة الموصل يتمثل في استقدام الخبراء الدوليين لتثبيت الادلة المادية للجريمة.
اما عن الية رفع هذه القضية الى المحكمة الدولية فهي عادة ما تتم عن طريق حكومة البلد الذي حدثت فيه الجريمة و هذا يتشرط ان يكون البلد موقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،وكون العراق غير موقع على هذه الإتفاقية فهناك خياران امام المنظمة لايصال هذه القضية بحسب قول السيد ججو" و هما الاول الضغط على الحكومة العراقية للتوقيع على نظام روما، و اما الثاني فيتمثل برفع القضية الى الامم المتحدة لتحيلها بدورها الى المحكمة العدل الدولية و هذا قد يأخذ سقف زمني اطول.



تعليقات

إرسال تعليق